وضع وتطوير برامج تهدف إلى رفع مستوى أداء القطاع الصناعي وزيادة فعاليته بما يمكّنه من التعامل مع الصعوبات التي تواجهه، من أجل إيجاد وخلق مجتمع صناعي قادر على المنافسة عالميًا.
تحفيز النمو الصناعي والاقتصادي، وزيادة الصادرات للمنتجات المصرية بما يتواكب مع المنافسة العالمية، مع الحفاظ على مصالح الأعضاء.
الخدمة: إصدار شهادة تفضيل المنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية المنظمة بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015، وتتضمن ما يلي:
تم عمل برنامج إلكتروني لتسهيل الحصول عليها إلكترونيًا من خلال موقعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وجارٍ العمل على تفعيله وإطلاقه.
المستندات المطلوبة:
المستندات المطلوبة:
المستندات المطلوبة:
إنطلاقاً من حرص اتحاد الصناعات المصرية الدائم على تقديم خدمات جديدة و متنوعة تساعد الأعضاء فى الاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة بالقوانين المختلفة والتى تتضمن القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالدولة ، بما يساعد المنشآت وخاصةً المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من المزايا التى كفلها هذا القانون لهم وما تضمنه من ربط فى أحكامة المختلفة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية وإتاحة ميزة تنافسية سعرية بنسبة 15% للمنتجات المصرية المستوفية لنسبة مكون محلى 40 % ، ونظراً لأنه أصبح من متطلبات تقديم المنشآت لعطاءات فى جهات حكومية أن تكون هذه المنشآت مسجلة على بوابة التعاقدات العامة ، وحرصاً من الاتحاد على معاونة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى التسجيل على بوابة التعاقدات العامة فى الموردين ، ومعاونتهم إيضاً فى تحديد المناقصات المناسبة التى يمكن للمنشأة المشاركة بها أو الرد على الاستفسارات المختلفة للمنشآت فى مجال التعاقدات الحكومية فقد أنشأ الاتحاد وحدة بالاتحاد تضم خبراء فى هذا المجال و أتاح الحصول على هذه الخدمات من خلال مركز خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية الذى يقدم مختلف الخدمات الأخرى ، وسوف تتضمن خدمات التعاقدات الحكومية الخدمات التالية :
يتم التواصل مع مقدمي الخدمة من الاتحاد ( من العاملين بوحدة دعم السياسات – الشباك الواحد) عن طريق المقابلة الشخصية على النحو التالي : -
المستندات المطلوبة:
يتم موافاة الاتحاد بهذه البيانات ورقياً أو طباعة اعلان العملية من على بوابة التعاقدات العامة والذى يحتوى على جميع هذه البيانات .
يتم موافاتنا بهذه البيانات في مدة لا تقل عن تاريخ فتح المظاريف بعشرة أيام على الأقل ( وذلك في حالة المناقصات أو الممارسات أما في حالة الأمر المباشر بمدة لا تقل عن 48 ساعة ) .
