أجندة الاصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الأستثمار الأجنبي
أجندة الاصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الأستثمار الأجنبي
القطاعات
أجندة الاصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الأستثمار الأجنبي
الصناعات الهندسية
(0)
صناعة دباغة الجلود
(0)
صناعات الجلود
(0)
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
(0)
صناعات مواد البناء
(0)
صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
(0)
الصناعات المعدنية
(1)
صناعات البترول والتعدين
(0)
صناعات الطباعة والتغليف
(0)
صناعة الحبوب ومنتاجتها
(0)
صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية
(0)
الصناعات النسيجية
(0)
صناعة الادوية ومستحضرات التجميل
(0)
الصناعات الغذائية
(0)
الصناعات الكيماوية
(0)
الحاصلات الزراعية
(0)
أجندة الاصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الأستثمار الأجنبي
الصناعات المعدنية
(1)
المشكلة:
غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.
التوصية:
صدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.
الإنجاز:
اعلن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى العديد من الندوات واللقاءات عن التيسيرات التالية :
تم عمل آليتين لتخصيص الأراضى :
(1) البوابة الاليكترونية (2) اللجنة 2067 (جهات الولاية )
تيسيرات في تخصيص الأراضى:
- خفض تكاليف دراسة الطلب .
- إلغاء مقابل تقديم العروض .
- خفض جدية الحجز من 100 ألف جنية لتصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض .
- الاعفاء من تقديم خطاب بنكى لاثبات الجديد .
تيسيرات مستندية للأراضى :
- الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة مفصلة .
- الاعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى
- بالنسبة للملاءه المالية : يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالي ثمن الأرض .
تيسيرات أخرى لاثبات الجدية :
- منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج التنفيذي .
- خصم 50% من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري .
أجندة الاصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الأستثمار الأجنبي
السياسات العامة
أجندة الاصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الأستثمار الأجنبي
توصيات عامة
(2)
الصناديق الخاصة
(0)
قانون التأمينات الاجتماعية
(0)
الأمن السيبراني
(0)
دعم الصادرات
(0)
تفضيل المنتج المحلي
(0)
الرقابة على الواردات
(0)
خدمات النقل والشحن والتخزين
(0)
قانون العمل الجديد
(0)
المرافق والخدمات العامة
(0)
التقنين العقاري
(0)
الجهاز الإداري للدولة
(0)
فترة التخليص الجمركي
(0)
الجمارك
(0)
التعامل الضريبي
(0)
قانون التراخيص الصناعية
(0)
توفر الأراضي للمشروعات الصناعية
(0)
الاقتصاد غير النقدي
(0)
قانون المنظمات النقابية
(0)
أجندة الاصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الأستثمار الأجنبي
توصيات عامة
(2)
المشكلة:
غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.
التوصية:
صدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.
الإنجاز:
اعلن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى العديد من الندوات واللقاءات عن التيسيرات التالية :
تم عمل آليتين لتخصيص الأراضى :
(1) البوابة الاليكترونية (2) اللجنة 2067 (جهات الولاية )
تيسيرات في تخصيص الأراضى:
- خفض تكاليف دراسة الطلب .
- إلغاء مقابل تقديم العروض .
- خفض جدية الحجز من 100 ألف جنية لتصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض .
- الاعفاء من تقديم خطاب بنكى لاثبات الجديد .
تيسيرات مستندية للأراضى :
- الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة مفصلة .
- الاعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى
- بالنسبة للملاءه المالية : يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالي ثمن الأرض .
تيسيرات أخرى لاثبات الجدية :
- منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج التنفيذي .
- خصم 50% من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري .
المشكلة:
غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.
